به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در هفته پایانی مردادماه با اشاره به فرایندهای ارزش‌گذاری سهام درون‌شرکتی این خودروساز بزرگ و انتشار آگهی واگذاری آن، از پیشنهادهای دریافت‌شده در این زمینه و انتقال آن به دولت برای انجام اقدامات بعدی خبر داد. به گفته وی، تحقق یا عدم تحقق این امر، بستگی به کیفیت کار پیشنهاددهندگان و نیز تایید مقامات ذیصلاح دارد. گمانه‌زنی‌هایی نیز درخصوص خریداران وجود دارد و نام برخی قطعه‌سازان، بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه به میان آمده که پیش از این نیز کم‌وبیش مطرح بوده است؛
از اواخر دهه 90، زمزمههایی مبنی بر تمایل قطعه‌سازان بزرگ برای خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا شنیده شده که موافقان و مخالفان خود را داشته است. برخی از مخالفان نگران ایجاد زمینه انحصارگرایی در صنعت قطعه‌سازی بودند و برخی دیگر نیز توماری از خصوصی‌سازی‌های ناموفق قبلی را یادآور می‌شدند که اسامی شرکت‌هایی همچون هفت‌تپه خوزستان، فولاد اهواز، آونگان، هپکو، آذرآب و کمباین‌سازی اراک و... را در برمی‌گرفت.
این مسأله نشان‌دهنده ضرورت تهیه و تنظیم یک بسته جامع قوانین و مقررات برای رفع چالش تعارض منافع و انحصار احتمالی ضمن رعایت و احصای اهلیت خریدار است. زیرا صنعت خودرو، صنعتی بسیار گسترده است و نه‌تنها قطعه‌سازان بلکه دیگر متقاضیان احتمالی خرید سهام خودروسازان مانند بانک‌ها، شرکت‌های تامین سرمایه و... بخشی از فعالیتشان با قسمتی از این صنعت اشتراک دارد.
به عنوان مثال؛ بانک‌ها از یک‌سو در بخش تأمین مالی و از سوی دیگر در بخش لیزینگ محصولات با فعالیت‌های مشترکی با شرکت‌های خودروسازی دارند. شرکت‌های تامین سرمایه و برخی شرکت‌ها و گروه‌های دیگر نیز فعالیت‌ها و معاملات مشترکی با خودروسازان دارند.
درهرحال، برای احصای اهلیت خریدار حداقل سه شرط متصور است؛ نخست آن‌که متقاضی خرید، «توان مالی موجود» داشته باشد. یعنی بنا را بر این نگذاشته باشد که پس از خرید سهام شرکت خودروسازی، از محل فروش دارایی‌های آن؛ «توان مالی آتی» ایجاد کند. این شرط اجازه نخواهد داد این واگذاری‌ها نیز به سرنوشت خصوصی‌سازی‌های مورد اشاره تبدیل شود، به‌ویژه آن‌که در واگذاری سهام درون‌گروهی، پولی به جیب دولت نمی‌رود و نقدینگی حاصل از فروش سهام به خودروسازان می‌رسد.
شرط دوم آن است که خریدار توان مدیریتی این بنگاه‌های عظیم صنعتی و اقتصادی را داشته باشد. سومین شرط هم این است که تخصص فعالیت در این صنعت را داشته و متعهد باشد که بازه زمانی مشخصی مثلا ظرف مدت پنج سال شاخص‌های تولید، کیفیت و بهره‌وری خودروسازان را نسبت به وضعیت فعلی بهتر کند، نه این‌که به طمع ارزش اموال، املاک و مستغلات و دارایی فراوان خودروسازان جلو آمده باشد و با چوب حراج به این دارایی‌ها نقدینگی خود را تامین کند. یعنی این واگذاری در صورت عدم انجام این تعهدات، قابل فسخ و قابل بازگشت باشد.
